توضیح سخنگوی دولت درباره افزایش حقوق‌ها در بودجه 1401

 علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در نشست خبری خود با اصحاب رسانه طی سخنانی با اشاره به تقدیم لایحه بودجه به مجلس اظهار داشت: جهت‌گیری دولت در بودجه کمک و برنامه‌ریزی در جهت تحقق رشد 8 درصدی است. با وضعیت رشد اقتصادی امروز ما دولت به تنهایی هرگز نمی‌تواند آن را محقق سازد به همین دلیل فعال‌سازی و جلب مشارکت بخش خصوصی و عمومی و عموم مردم برای این هدف است.

وی افزود: دولت برنامه‌ریزی می‌کند و تلاش خواهد داشت تا مردم این رشد 8 درصدی را محقق کنند و دولت زیرساخت‌های لازم را برای بخش خصوصی و عمومی در این جهت فراهم می‌کند.

سخنگوی دولت گفت: دولت با طراحی یک بودجه اجرایی انقباضی نسبت به خرج‌های خودش و با خط قرمز قراردادن روش‌های مختلف خلق پول سعی می‌کند تورم را مهار کند و شرایط ثبات اقتصادی را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کند. عموم برنامه‌های دولت در بودجه فعال‌سازی هرچه بیشتر بخش خصوصی است؛ برای مشارکت این بخش و حمایت از بنگاه‌های تولیدی، تخفیف مالیاتی برای آن‌ها و صاحبان کسب و کار خرد در نظر گرفته شد.

بهادری‌جهرمی تصریح کرد: با اتخاذ تدابیر اصلاحی در رویه‌های مالیاتی سعی شده که از فرارهای مالیاتی به ویژه در مأخذهایی که نقشی در تولید کشور ایفا نمی‌کنند جلوگیری شود. در حوزه عمران هم شاهد تحرک جدی در این زمینه خواهیم بود و دولت بنای کلنگ‌زنی جدید و آغاز طرح‌های جدید چندانی ندارد و هدف خود را تکمیل طرح‌های ناتمام قرار داده و امیدواریم در سال آینده شاهد یک سازندگی در این زمینه باشیم.

وی بیان کرد: دولت 15 درصد کاهش برای هزینه‌های خود در نظر گرفته تا این میزان را به سمت فعالیت‌های عمرانی و نظایر آن ببرد. در حوزه فعالیت‌های عمرانی اولویت اول به رفع خشکسالی و مسائل آبی و حل بحران کم‌آبی اختصاص یافته است.

سخنگوی دولت گفت: طرح مسکن ملی با زیرساخت‌های لازم جهت تامین اراضی به استعداد همان 4 میلیون وعده داده شده، فراهم شده است و سال آینده آغاز ساخت 2 میلیون مسکن از این 4 میلیون را خواهیم داشت که پیش بینی می‌شود تا پایان سال 1401، 30 درصد از آن آماده شود.

بهادری‌جهرمی عنوان کرد: افزایش حقوق ثابت برای همه به نوعی افزایش فشار به کم‌درآمدهاست،  متوسط افزایش حقوق 10 درصد است و کم درآمدترین حقوق بگیران دولت شاهد 30 درصد افزایش خواهند بود و به صورت پلکانی برای پردرآمدها کاهش این میزان را خواهیم داشت به‌طوری که در نهایت برای بالاترین دریافتی‌ها، 6 درصد افزایش حقوق در نظر گرفته شده است.

انتهای پیام/