مالک 8 چهره صنعت خودرو پیدا شد + جدول

به گزارش تهران بهشت به نقل از تحریریه، با طولانی شدن زمان منع واردات خودرو که برخلاف قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ممنوعیت محدودیت های غیرتعرفه ای بر واردات کالاهای خارجی اعمال شده و در حال 5 ساله شدن است، مونتاژ برندهای چینی توسط خودروسازان داخلی ابعاد گسترده ای پیدا کرده و شاهد قیمتگذاری های عجیبی هستیم.

این تناقض از این جهت حائز اهمیت است که برندهای چینی مزیت خود را در قیمت های رقابتی برای حضور در بازارهای جهانی تعیین کرده اند و با افزودن آپشن های گرانقیمت برندهای معروف با قیمت های اندک توانسته اند سهمی برای خود در بازارهای بین المللی دست و پا کنند. 

با این حال، این مزیت در صنعت خودرو ایران به دلیل سیاستگذاری حیرت آور و نابودکننده رفاه مردم از بین رفته است و نشانی از آن دیده نمی شود. صنعت مهم خودرو در ایران به عرصه ای ترکیبی از رقابتی، انحصاری، خصوصی، دولتی و خصولتی تبدیل شده است که خروجی آن عرضه مدل های 30 سال پیش از برندهای درجه سوم جهانی با قیمت کارخانه زیر قیمت تمام شده و قیمت بازار برابر با برندهای روز جهانی است که نتیجه آن نابود شدن خودروسازان دولتی و نارضایتی شدید اجتماعی است.

ایجاد چنین ترکیبی به راحتی شدنی نیست و این حجم از خرابکاری در صنعت خودرو با ورود متغیرهای مداخله گری که تسلطی بر زیروبم اقتصاد ندارند، باعث شده است تا مردم ایران علیرغم دارا بودن سطح قابل قبولی از رفاه حتی نسبت به کشورهای صنعتی؛ همواره احساس فقر کنند و با مقایسه خیابان های ایران و کشورهای همسایه به این نتیجه برسند که در بدترین کشور دنیا زندگی می کنند!

جدول زیر قیمت خودروهای مونتاژ داخل که عمدتا از میان کراس اوورهای چینی انتخاب شده اند را با قیمت های عرضه شده در کشور چین بر مبنای دلار نیمایی که با آن قطعات خودرویی و سایر کالاها وارد کشور می شود مقایسه کرده است تا خواننده بهتر بتواند متوجه شود با سیاستگذاری خودرویی کنونی هم صنعت خودرو کشور نابود می شود و هم ظلم غیرقابل توجیه و شدیدی در حق مصرف کننده نجیب ایرانی روا داشته می شود. 

ارزانترین خودرو در این جدول فیدلیتی مونتاژی از برند جیتور چین(زیرمجموعه چری) تولید شده در شرکت بهمن موتور است که 25 درصد بیش از نمونه چینی در بازار چین قیمتگذاری شده است. گرانترین مدل نیز به تیگو 8 پرو تولید شده در مدیران خودرو که 260 درصد گرانتر از نمونه عرضه شده مشابه در چین قیمتگذاری شده است تعلق دارد. دومین گران جدول نیز به جک K7  تولید شده در شرکت کرمان موتور تعلق دارد که 145 درصد گرانتر از نمونه چینی قیمتگذاری شده است. چنین قیمتگذاری های محیرالعقولی ارقام سرسام آوری را شکل داده اند که اقتصاد سیاسی صنعت خودرو را به زبان ساده توضیح می دهد. 

قیمت دلاری این مدل های گران قیمتگذاری شده برای تیگو 8 پرو حدود 72 هزار دلار و برای جک کی 7 نیز 49 هزار دلار است که با پرداخت چنین ارقامی می توان بهترین مدل ها از برندهای برتر جهانی را خریداری کرد. FMC T5 از شرکت فردا موتور حدود 44 هزار دلار قیمتگذاری شده است که 110 درصد گرانتر از چین برچسب قیمتی خورده است و این مدل در چین با قیمت 14 هزار دلار که برای مردم با درآمد پایین قابل تهیه است عرضه شده، اما در ایران با قیمت 31 هزار دلار قیمتگذاری شده است. 

برای افراد غیرمتخصص ساده ترین کار در چنین مواقعی این است که به این شرکت های گرانفروش بد و بیراه بگویند، اما برای افراد متخصص بدیهی است که مشکل را نباید در عملکرد شرکت ها جست، بلکه مشکل به سیاستگذاران باز می گردد که به جای تمرکز بر رقابتی سازی بازار خودرو مدام بر طبل قیمتگذاری می کوبند و از ادامه دادن به سیاستی که در 40 سال اخیر غیر از نابود کردن اقتصاد ایران ثمری نداشته است دست نمی کشند. دقیقا متولی بازار خودرو کشور کیست و چه کسی باید پاسخگوی این جدول شرم آور باشد. متغیرهای مداخله گر در صنعت خودرو در سالهای اخیر را می توان از میان:

1. وزارت صمت
2. دولت
3. مجلس شورای اسلامی
4. شورای نگهبان
5. مجمع تشخیص مصلحت نظام
6. هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام(طرح واردات خودرو مجلس را وتو کرد)
7. نهادهای متنفذ
8. خودروسازان

به عنوان مالک 8 چهره صنعت خودرو کشور بررسی کرد که به خوبی نشان می دهد ساختار خودرو ایران از حالت تعادل خارج شده و چندین متولی دارد که ضعیف ترین حلقه این مافیا خودروسازان به عنوان شرکتهای تولیدکننده هستند که از سیاستگذاری اعمالی تبعیت می کنند، نه اینکه سیاستگذاران کلان و متغیر مداخله گر ارتباطی به برخی از این خودروسازان نداشته باشد.

منطق اقتصاد سیاسی حکم می کند؛ کاری که چندین متولی داشته باشد عملا هیچ متولی مشخصی ندارد و سرنوشت آن در لابی های متغیرهای مداخله گری تعیین می شود که مسئولیت نمی پذیرند و فقط مطالبه گر هستند. در واقع مافیای صنعت خودرو به ساختار بی منطق و ناکارآمد صنعت خودرو باز می گردد که راه اصلاح را بسته و آنرا در دور باطل گرفتار کرده است.