غایب بزرگ قلب آسیا؛ دیپلماسی تجاری آمریکا در حیاط خلوت روسیه و چین

به گزارش  تهران بهشت، از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ایالات متحده سرمایه سیاسی و اقتصادی قابل‌توجهی را صرف حمایت از کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی کرد؛ کشورهایی که پیش‌تر بخشی از قلمرو شوروی سابق بودند. واشنگتن در اواخر دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰ نقش کلیدی در توسعه منابع انرژی دریای خزر ایفا و از طریق دیپلماسی تجاری، به تقویت بنیان‌های اقتصادی دولت‌سازی و حاکمیت مستقل این کشورها کمک کرد.

در آن بازه زمانی پروژه‌هایی در اولویت قرار داشت که زیرساخت‌های انرژی شرق–غرب را از مسیر دریاهای خزر، سیاه و مدیترانه به‌هم متصل می‌کردند. اما امروز، نقش ایالات متحده در این منطقه به‌شدت محدود شده است؛ روندی که با شکست راهبردی کلی آمریکا در منطقه وسیع‌تری از خاورمیانه تا آسیای مرکزی همخوانی دارد.

از اوکراین و افغانستان گرفته تا عراق، سوریه و لیبی، اقدامات آمریکا در سال‌های اخیر تصویری از یک شریک غیرقابل اعتماد و فاقد وضوح راهبردی بر جای گذاشته است. علیرغم برتری نظامی ایالات متحده در مقایسه با رقبا، عمق راهبردی این بازیگر به‌شدت کاهش یافته است. همزمان سیاست خارجی آمریکا در منطقه «خاورمیانه بزرگ» و «آسیای مرکزی گسترده» با نوسانات شدید همراه بوده است.

طی سه دهه گذشته، اولویت‌های واشنگتن میان حمایت از حاکمیت کشورها، ترویج دموکراسی، دولت‌سازی، خروج ناگهانی و بازگشت مجدد، به‌طور متناوب در نوسان بوده؛ چرخه‌هایی که هم‌پیمانان را سردرگم و رقبا را جسورتر کرده‌اند.

چگونه چین و روسیه خلا را پر کرده‌اند؟

در آسیای مرکزی، چین با پیشبرد طرح «کمربند و راه» به اصلی‌ترین بهره‌بردار از سرمایه‌گذاری‌های پیشین آمریکا تبدیل شده است. شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، به‌طور منظم با رهبران کشورهای آسیای مرکزی دیدار دارد و به منطقه سفر می‌کند، در حالی که هیچ رئیس‌جمهور در حال خدمت آمریکا تاکنون به آسیای مرکزی سفر نکرده و تنها سفر رسمی به قفقاز جنوبی در سال ۲۰۰۵ توسط جورج بوش به گرجستان صورت گرفت.

متغیرهای اخیر نشان می‌دهند که چین به شکلی عمیق در منطقه سرمایه‌گذاری کرده است. در اجلاس سران چین–آسیای مرکزی در آستانه، که با حضور سران تمام کشورهای منطقه برگزار شد، ۵۸ توافقنامه به ارزش بیش از ۲۴ میلیارد دلار امضا شد که حوزه‌هایی چون زیرساخت، انرژی، لجستیک و کشاورزی را در بر می‌گرفت. حجم تجارت چین و آسیای مرکزی تنها در سال ۲۰۲۴ به ۹۵ میلیارد دلار رسید.

چین با قزاقستان ۲۴ توافق در حوزه‌های انرژی، صنعت هسته‌ای، اکتشافات فضایی، دیجیتال‌سازی، کشاورزی، پزشکی، گردشگری و تجارت امضا کرد. قزاقستان سال ۲۰۲۵ را «سال گردشگری چین» نام‌گذاری و قصد دارد نیروگاه‌های هسته‌ای مشترکی با شرکت CNNC چین احداث کند.

در ازبکستان، سبد سرمایه‌گذاری چین اکنون از ۶۰ میلیارد دلار فراتر رفته و تجارت دو جانبه در سال ۲۰۲۴ به ۱۴ میلیارد دلار رسید. گفت‌وگوهای شی جین‌پینگ و همتای ازبکستانی‌اش حول محور انرژی‌های سبز، نفت و گاز، نوآوری دیجیتال و هوش مصنوعی است. همزمان توافقاتی درباره خطوط انتقال نیرو، نقشه حمل‌ونقل مشترک و زیرساخت فیبر نوری نیز حاصل شد. بانک صادرات–واردات چین نیز شعبه‌ای در تاشکند افتتاح کرده و چین به بازیگری مهم در تولید صنعتی از جمله خودروهای برقی در منطقه تبدیل شده است.

روسیه نیز به‌عنوان رقیب فعال ایالات متحده در آسیای مرکزی نقش‌آفرینی می‌کند. در ژوئن ۲۰۲۵، قزاقستان شرکت روس‌اتم را به‌عنوان رهبر کنسرسیومی بین‌المللی برای احداث نخستین نیروگاه هسته‌ای خود انتخاب کرد. در تاشکند، روس‌اتم تفاهم‌نامه‌هایی برای احداث دو رآکتور VVER-1000 به امضا رساند. ازبکستان در حال مطالعه ساخت چهار نیروگاه بزرگ دیگر است تا پاسخ‌گوی تقاضای فزاینده برق باشد.

راه کار خروج آمریکا از انزوا

در حالی‌که آسیای مرکزی با اقتصادهای در حال رشد و منابع سرشار به یکی از جذاب‌ترین مناطق سرمایه‌گذاری جهانی بدل شده، آمریکا نه‌تنها از رقبایی چون چین و روسیه، بلکه حتی از متحدانش یعنی اتحادیه اروپا عقب افتاده است. اتحادیه اروپا در حال حاضر بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی در منطقه و دومین شریک تجاری آسیای مرکزی محسوب می‌شود.

به باور ناظران، واشنگتن برای اصلاح این وضعیت می‌تواند با استفاده هدفمندتر از دیپلماسی تجاری و اصلاح نهادهای دولتی مرتبط با صادرات و حمایت از شرکت‌های آمریکایی، نقش رقابتی خود را بازسازی کند. نهادهای متعددی در دولت آمریکا وظیفه ارتقای صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی را بر عهده دارند. در صورت برخورداری از ماموریت روشن و منابع کافی، این نهادها می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در رقابت راهبردی ایفا کنند.

برای افزایش بهره‌وری، این نهادها نیازمند هماهنگی بالاتر و پیروی از یک راهبرد یکپارچه در قبال آسیای مرکزی گسترده و در چارچوب سیاست خارجی کلان آمریکا هستند. در سند اخیر «راهبرد آمریکا برای آسیای مرکزی گسترده»، کارشناسان فعال در موسسه قفقاز و آسیای مرکزی در شورای سیاست خارجی آمریکا تاکید می‌کنند که طراحی و اجرای یک استراتژی موثر در این منطقه، نه‌تنها برای رقابت با چین و روسیه، بلکه برای تضمین دسترسی به منابعی چون اورانیوم، نفت و گاز حیاتی است.

یکی از پیشنهادهای کلیدی، ایجاد پست «فرستاده ویژه رئیس‌جمهور برای آسیای مرکزی گسترده» در شورای امنیت ملی آمریکاست؛ فردی که وظیفه طراحی، هماهنگی و پایش فعالیت‌های آمریکا در منطقه را بر عهده گیرد. این پست، هماهنگی بین دستگاه‌های دولتی، سفارت‌خانه‌ها، نمایندگان بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی آمریکایی را تسهیل خواهد کرد. چنین سمتی پیش‌تر نیز در قالب «مشاور ویژه رئیس‌جمهور و وزیر خارجه در امور دیپلماسی انرژی حوضه خزر» در اواخر دهه ۱۹۹۰ تا اوایل ۲۰۰۰ وجود داشته است.

همزمان یکی از نهادهای کلیدی در مسیر بازسازی ظرفیت راهبردی آمریکا، شرکت تأمین مالی توسعه آمریکا (DFC) است که در دولت اول ترامپ تشکیل شد. دولت دوم ترامپ قصد دارد این نهاد را به ابزاری برای تحقق اهداف راهبردی ایالات متحده تبدیل کند. در تاریخ ۱۰ ژوئن ۲۰۲۵، بنجامین بلک، نامزد تصدی سمت مدیرعامل DFC، در مجلس اعلام کرد که کنگره به‌روشنی از DFC خواسته به‌عنوان بازوی اقتصادی موثر آمریکا در برابر رقبا، از جمله ابتکار کمربند و راه چین، عمل کند. نشانه‌های بسیاری وجود دارد که این نهاد منابع مالی کافی برای حمایت از پروژه‌های راهبردی بخش خصوصی آمریکا در آسیای مرکزی خواهد داشت.

نهادهای دیگری مانند خدمات تجاری وزارت بازرگانی آمریکا، بانک صادرات–واردات و آژانس توسعه تجاری ایالات متحده نیز می‌توانند از طریق مطالعات امکان‌سنجی، حمایت از صادرات، و اعزام هیئت‌های تجاری به افزایش حضور اقتصادی آمریکا در منطقه کمک کنند. همچنین نباید نقش نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی، بانک توسعه آسیا و بانک اروپایی بازسازی و توسعه را نادیده گرفت؛ نهادهایی که آمریکا در سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری آن‌ها سهم کلیدی دارد. فرستاده ویژه باید ماموریت هماهنگی این نهادها با اهداف راهبردی ایالات متحده در منطقه را نیز بر عهده گیرد.

در نهایت باید گفت، ایالات متحده در آسیای مرکزی دارای منافع گسترده‌ای است که تاکنون محقق نشده‌اند. در منطقه‌ای که رقابت قدرت‌های بزرگ روز‌به‌روز شدیدتر می‌شود، آمریکا دیگر نمی‌تواند درگیر ابهام راهبردی باشد. این کشور تنها با تدوین راهبردی شفاف و هماهنگ، همراه با بسیج منابع دولتی، دیپلماتیک و اقتصادی و تعامل هدفمند با بخش خصوصی قادر خواهد بود جایگاه رقابتی خود را بازیابد.