ورود نقدینگی به بازار بین‌بانکی در کمترین سطح از مهر پارسال

به گزارش تهران بهشت، همچنین، در آخرین وضعیت منتشر شده از کل‌های پولی که مربوط به خرداد ماه است، نشان می‌دهد علاوه بر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مانده عملیات سیاست پولی نیز در بهار سال جاری کاهش یافته است. به طوری که رقم هر دو شاخص در پایان خرداد ماه از رقم انتهای سال ۱۴۰۳ کمتر شده است. این در حالی است که طی سال گذشته بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۵۲درصد و مانده اجرای سیاست پولی ۹۸درصد افزایش یافته بود. کارشناسان کاهش ورود نقدینگی به بازار بین بانکی و کاهش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در سال جاری را به نوعی تغییر رویه بانک مرکزی در مواجهه با کمبود نقدینگی در سیستم بانکی تفسیر می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد، در سال گذشته که سالی با چالش‌های متنوع اقتصادی و سیاسی محسوب می‌شود، سیستم بانکی با کمبود نقدینگی مواجه شده و در نتیجه بانک مرکزی در پاسخ به آن وضعیت مدت توافق بازخرید را که معمولا ۷ روزه است،به ۸۵ روز افزایش داد.

به این معنا که بانک مرکزی به بانک‌ها اجازه داده تا وامی را که در بازار بین بانکی دریافت کرده‌اند،‌ در موعدی دیرتر پرداخت کنند. بررسی‌های یک پژوهش نشان می‌دهد در شرایط ریسک اقتصادی، انتقال بدهی بانک‌ها به بازه‌های زمانی بعدی، خطر بی‌ثباتی مالی و رکود اقتصادی را تشدید می‌کند. چرا که ریسک نکول در دوران نااطمینانی افزایش می یابد و بانک‌ها ترجیح می‌دهند نقدینگی در اختیار خود را از بازار بین بانکی خارج کنند و به سمت دارایی‌های امن انتقال دهند. بر این اساس شرایط نااطمینانی در اقتصاد کلان تشدید خواهد شد. داده‌های منتشر شده از عملیات‌های بازار باز در سال جاری نشان می‌دهد بانک مرکزی با افزایش نظارت بر نقدینگی در اختیار بانک‌ها در تلاش است تا از اثرگذاری منفی این بازار بر شاخص‌های اقتصاد کلان جلوگیری کند.

نقش بازار بین بانکی در شرایط نااطمینانی

پژوهش حسین توکلیان و مرضیه اسفندیاری با عنوان «تحلیل نقش بازار بین بانکی بر ادوار تجاری در شرایط ریسکی» به بررسی ابعاد نااطمینانی اقتصادی و تاثیر آن بر نقدینگی نظام بانکی پرداخته است. این مطالعه با بهره‌گیری از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)، سازوکارهای انتقال شوک‌های اقتصادی به بازار بین بانکی و پیامدهای آن بر ادوار تجاری را تبیین می‌کند.

نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که نااطمینانی‌های اقتصادی، از جمله کاهش درآمدهای نفتی و تشدید تحریم‌ها، فشار قابل‌توجهی بر نقدینگی نظام بانکی وارد می‌آورند. بانک‌ها در مواجهه با این فشار، برای کاهش تعهدات نقدینگی خود به بازار بین بانکی رجوع می‌کنند. در صورت تداوم و تشدید فشار، ممکن است به تسویه بدهی‌های پیشین با بدهی‌های جدید، که در اصطلاح اقتصادی «رول آور» خوانده می‌شود، متوسل شوند.

وابستگی ساختاری اقتصاد به درآمدهای نفتی، به‌خصوص در کشورهایی نظیر ایران، موجب می‌شود شوک‌های نفتی تاثیرات چشم‌گیری بر بازار بین بانکی داشته باشند. این شوک‌ها از طریق افزایش نرخ بهره بین بانکی، کاهش دسترسی به اعتبارات و افت تولید، رکود اقتصادی را تشدید می‌کنند. علاوه بر این، ریسک نکول بین بانکی و کاهش سرمایه بانک‌ها، نقدینگی و اعتماد عمومی را تضعیف کرده و مشکلات نظام بانکی را تعمیق می‌بخشند. بانک مرکزی به منظور تعدیل این بحران‌ها، مداخلاتی را از طریق عملیات توافق بازخرید (ریپو) و بازار باز انجام می‌دهد. با این وجود، پژوهش حاضر تصریح می‌کند که اثرات این مداخلات اغلب کوتاه‌مدت و محدود است. شدت و پایداری این شوک‌ها به میزان حساسیت نظام بانکی به هزینه نکول وابسته است. به منظور کاهش آسیب‌ها و تسریع در بازگشت اقتصاد به تعادل، تقویت سرمایه بانک‌ها، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، هماهنگی سیاست‌های مالی و پولی و مدیریت هوشمند نقدینگی، راهبردهای ضروری قلمداد می‌شوند.

عامل اصلی فشار بر بازار بین بانکی در ایران

شوک ریسک درآمد نفتی، که عمدتا ناشی از نوسانات قیمت جهانی نفت یا تحریم‌ها است، به عنوان یک عامل اصلی فشار بر بازار بین بانکی شناسایی می‌شود. محدودیت منابع مالی دولت در پی این شوک‌ها، تقاضا برای نقدینگی در نظام بانکی را افزایش می‌دهد. دولت برای جبران کسری بودجه به انتشار اوراق بدهی روی می‌آورد، اما عدم جذب کافی منابع از بازار اولیه، فشار بر بازار بین بانکی را افزایش می‌دهد. این وضعیت به افزایش نرخ بهره بین بانکی، کاهش اعتبارات و در نهایت، رکود اقتصادی منجر می‌شود. عملیات «رول آور» نیز، با وجود کاهش مشکل نقدینگی در کوتاه‌مدت، در بلندمدت انباشت بدهی و افزایش ریسک نکول را در پی دارد. 

شوک ریسک نکول بین بانکی، با افزایش احتمال عدم ایفای تعهدات مالی در این بازار، به کاهش نقدینگی، افزایش نرخ بهره و اختلال در جریان اعتبار می‌انجامد. در این شرایط، بانک مرکزی از طریق عملیات ریپو به تزریق نقدینگی می‌پردازد و از انجماد کامل بازار بین بانکی جلوگیری می‌کند. با این حال، این شوک به طور مستقیم بر تولید و سرمایه‌گذاری اثر گذاشته و به کاهش مصرف و افزایش تورم منجر می‌شود. حساسیت بالای نظام بانکی به هزینه نکول، شدت و پایداری اثرات شوک را افزایش می‌دهد، درحالی‌که حساسیت پایین‌تر، انعطاف‌پذیری بیشتری را برای اقتصاد فراهم می‌آورد.

شوک ریسک سرمایه بانک، با کاهش ارزش سرمایه بانک‌ها، توانایی آنها در جذب زیان‌ها و تامین نقدینگی را محدود می‌سازد. این وضعیت احتمال نکول را افزایش داده و اعتماد در بازار بین بانکی را کاهش می‌دهد. تزریق نقدینگی توسط بانک مرکزی در این شرایط تنها اثرات موقتی دارد و افزایش هزینه‌های تامین مالی و کاهش اعتماد، افت سرمایه‌گذاری و تولید را در پی دارد. همچنین، تورم به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و کاهش بهره‌وری تشدید می‌گردد.

در مجموع، مطالعه توکلیان و اسفندیاری نشان می‌دهد که شوک‌های ریسک نکول بین بانکی، ریسک درآمد نفتی و ریسک سرمایه بانک، تاثیرات قابل‌توجهی بر اقتصاد دارند و حساسیت نظام بانکی به هزینه نکول، نقش تعیین‌کننده‌ای در شدت و پایداری این اثرات ایفا می‌کند. کاهش وابستگی به بازار بین بانکی، تقویت سرمایه بانک‌ها و اجرای سیاست‌های پولی و مالی مناسب، می‌تواند اثرات منفی این شوک‌ها را کاهش داده و به بازگشت سریع‌تر اقتصاد به تعادل کمک کند.

شرط مدیریت نقدینگی در بازار بین بانکی

عملیات بازار باز، به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی بانک مرکزی، نقش مهمی در مدیریت شرایط نااطمینانی ایفا می‌کند. این عملیات با تنظیم عرضه پول از طریق خرید و فروش اوراق بهادار، امکان کنترل نقدینگی نظام بانکی و جلوگیری از افزایش شدید نرخ بهره بین بانکی را فراهم می‌آورد. اگرچه عملیات بازار باز می‌تواند اثرات منفی این شوک‌ها را تعدیل و به کاهش فشارهای نقدینگی کمک کند، اما تضمین‌کننده بازگشت کامل به عملکرد طبیعی بازار بین بانکی نیست. این محدودیت، پیچیدگی تعاملات در بازار بین بانکی و تاثیر عوامل خارجی نظیر شوک‌های نفتی و فشارهای مالی دولت را نشان می‌دهد.

علاوه بر این، هماهنگی میان سیاست‌های مالی دولت و سیاست‌های پولی بانک مرکزی اهمیت ویژه‌ای دارد. اجرای عملیات بازار باز در کنار سیاست‌های مالی پایدار می‌تواند از وابستگی بیش از حد به بازار بین بانکی جلوگیری کرده و اعتماد به نظام بانکی را افزایش دهد. این همکاری به طراحی و اجرای سیاست‌هایی منجر می‌شود که نه تنها از ریسک نکول جلوگیری می‌کنند، بلکه به تقویت عملکرد بازار بین بانکی و افزایش کارآمدی آن کمک می‌کنند.

در نهایت، تحلیل‌های انجام شده نشان می‌دهند که ریسک نکول در بازار بین بانکی نه تنها نتیجه ناترازی نقدینگی بانک‌ها، بلکه محصول فشارهای مالی دولت، شوک ریسک درآمد نفتی و سیاست‌های اقتصادی ناهماهنگ است. مدیریت این ریسک، مستلزم همکاری تمامی بخش‌های اقتصادی و مالی در راستای اهداف مشترک و با درک عمیق از ریسک‌ها و فرصت‌ها است.

کاهش تزریق نقدینگی در بازار بین بانکی

بررسی عملیات‌های بازار باز در سال جاری نشان می‌دهد عملکرد بانک مرکزی در سال جاری متفاوت از سال گذشته است. برخلاف سال گذشته که در مواجهه با ریسک‌های اقتصادی نقدینگی بیشتری به بازار بین بانکی وارد شد و کنترل آن توسط بانک مرکزی کمتر شد، در سال جاری بانک مرکزی قصد جذب تدریجی نقدینگی از این بازار دارد.

مهم‌ترین ریسک سال جاری ریسک جنگ و وقوع آن بود. بعد از گذر از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بازار بین بانکی در وضعیتی متفاوت قرار گرفت. میانگین نرخ بهره بین بانکی که مدت‌ها در سقف بازه ۲۳ تا ۲۴ درصد نوسان می‌کرد، در هفته منتهی به ۱۸ تیرماه روند کاهشی پیدا کرد. این نرخ در ۲۵ تیر ماه به رقم ۲۳.۶۴ درصد رسید. تغییرات نرخ بهره بین بانکی در تیر ماه از زمان تعیین کریدور سابقه نداشت. کارشناسان نوسانات نرخ بهره بین بانکی در دوران بعد از جنگ ۱۲ روزه را به ورود پول به سیستم بانکی کشور با هدف جبران اثرات جنگ بر اقتصاد کشور مرتبط دانستند.

به طوری که به دلیل افزایش نقدینگی در سیستم بانکی، نیاز بانک‌ها به درخواست وام کوتاه‌مدت در بازار بین بانکی کاهش یافته بود. نرخ بهره بین بانکی بعد از افت و خیزها بالاخره در هفته منتهی به نیمه مرداد ماه به روند صعودی بازگشت و ۲۳.۹۵ درصد ثبت شد. این نرخ در هفته بعدی ۲۳.۹۸ و در دو هفته متوالی بعدی ۲۳.۹۹ درصد ثبت شد. نرخ ۲۳.۹۹ درصد سقف تاریخی جدید نرخ بهره بین بانکی در اقتصاد ایران است. میانگین نرخ بهره بین بانکی، پس از سه هفته، به ۲۳.۹۵ درصد بازگشت. کاهش ۰.۰۴ واحد درصدی نرخ بهره بین بانکی در حالی است که در آخرین عملیات سیاست پولی، بانک مرکزی از ۴۵۹ هزار‌میلیارد تومان درخواست نقدینگی بانک‌ها و موسسات اعتباری، تنها به ۲۵۰ هزار‌میلیارد تومان پاسخ مثبت داد که این نسبت حتی از هفته گذشته نیز پایین تر است.

دنیای اقتصاد در گزارشی با عنوان «‌افت درجه تزریق پول»، به دلایل کاهش موافقت بانک مرکزی با درخواست نقدینگی بانک‌ها در بازار بین بانکی پرداخت. به طور کلی کارشناسان اقتصادی معتقدند این اقدام بانک مرکزی، به دلیل جلوگیری از افزایش تورم طی ماه‌های آتی انجام می‌شود.

دلیل کاهش نرخ بهره بین بانکی در هفته اخیر

به طور معمول انتظار می‌رود تغییرات نرخ بهره با میزان ذخیره نقدینگی که بانک مرکزی در بازار بین بانکی افزایش می‌دهد، اثر مستقیم داشته باشد. اما در آخرین توافق بازخرید، مبلغی از درخواست‌ها که با موافقت بانک مرکزی مواجه نشده، افزایش یافته است. این موضوع به معنای آن است که بانک مرکزی میزان نقدینگی کمتری در اختیار بانک‌ها قرار داده است. با این حال آخرین نرخ بهره بین بانکی گزارش شده، ۰.۰۴ واحد درصد کاهش یافته است.

دلیل کاهش میانگین نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به ۱۲ شهریور ماه، می‌تواند در افزایش روزهای مدت توافق بازخرید به ۸ روز و کاهش خالص جذب پول توسط بانک مرکزی در عملیات سیاست پولی آخر (۹ شهریور ماه) باشد. در بیستمین توافق بازخرید سال جاری مدت توافق از ۶ به ۸روز افزایش پیدا کرده است. این موضوع به معنای آن است که نقدینگی‌ای که بانک‌ها در هفته منتهی به نهم شهریور ماه دریافت کرده‌اند، می‌توانند ۲ روز بیشتر نزد خود نگه دارند.

همچنین بر اساس آمار منتشر شده از ارزش توافق بازخرید سررسید شده و ارزش مانده توافق بازخرید سررسید نشده مشخص می‌شود که در آخرین عملیات سیاست پولی، بانک مرکزی ۱۱ هزار‌میلیارد تومان نقدینگی از بازار بین بانکی جذب کرده است. این مبلغ نسبت به هفته گذشته حدود ۱۰ هزار‌میلیارد تومان کاهش داشته است.

منبع: دنیای اقتصاد