هوشنگی، افزایش سهم صندوق از محل فروش نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به 40 درصد را نویدبخش عزم جدی برای حفظ منابع صندوق توسعه ملی و حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع ملی عنوان کرد و گفت: قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی، تأمین مالی خارجی(فاینانس) و افزایش تولید، اشتغال و کارآفرینی و ارتقای رشد اقتصادی از مهمترین موضوعات مرتبط با صندوق توسعه ملی در قانون بودجه 1401 به شمار می رود.

مدیر تطبیق قوانین و مبارزه با پولشویی با اشاره به چشم انداز صندوق توسعه ملی در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه گفت: چنانچه صندوق به عنوان یک دستگاه فرابخشی و نه فقط اجرایی در فرآیند تدوین قانون برنامه هفتم توسعه حضور داشته باشد می تواند باعث ایجاد همسویی و هماهنگی مضاعف بین برنامه ها و اقدام‌هاگردد.