میزان چاپ پول به بالاترین سطح خود رسید

به گزارش تهران بهشت، این در حالی است که شخص رئیس دولت و تیم اقتصادی او پایه پولی را خط قرمز خود معرفی کرده بودند، اما آمارهای اعلامی نشان می دهد رشد پایه پولی روند فزاینده ای دارد؛ اتفاقی که موجب هشدار رئیس کل سابق بانک مرکزی نیز شده بود.

پس از این اتفاقات سایت ایبنا که زیر مجموعه پژوهشکده پولی و بانکی است گزارشی درباره روند پایه پولی منتشر کرد. محتوای این گزارش پاسخ غیر مستقیم به همتی و دفاع از عملکرد دولت در مدیریت پایه پولی بود

گزارش ادعا دارد رشد پایه پولی به طور نسبی تا نیمه دی ماه کاهش پیدا کرده اما با این حال رقم ثبت شده در آذر ماه هنوز بالاتر از سطح 5 ماهه قرار گرفته است.

تحلیل ترکیب پایه پولی در نگاه بانک مرکزی

بانک مرکزی در این گزارش اعلام کرده در هفته منتهی به 16 دی ماه 1400 ، سطح پایه پولی در مقایسه با سال قبل خود 36.2 درصد رشد داشته است. این در حالی است که رشد نقطه ای پایه پولی در پایان آذر ماه 37.6 درصد به ثبت رسیده بود. به عبارت دیگر بانک مرکزی می گوید در دو هفته آغازین دی ماه رشد نقطه ای در پایه پولی تقریبا 1.4 واحد درصد کم شده است.

این کاهش در پایه پولی را این نهاد ناشی از اضافه شدن سپرده های بخش دولتی نزد بانک مرکزی می داند.طبق این داده ها، سپرده های بخش دولتی در دو هفته اخیر به 39 هزار و 350 میلیارد تومان رسیده در حالی که میزان اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی در این مدت تقریبا نیمی از این رقم بوده و معادل با 18 هزار و 500 میلیارد تومان بوده است.

به نوشته ایبنا حجم اضافه برداشت در کشور در ابتدای دی ماه برابر با 70 هزار و 520 میلیارد تومان بوده، و در دو هفته بعد به 89 هزار و 20 میلیارد تومان رسید. 

این آمارها در حالی است عبدالناصر همتی رئیس کل پیشین بانک مرکزی نیز پیش از این در توئیتی اشاره کرده بود که حجم اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی معادل 105 هزار میلیارد تومان بوده است. یک منبع مطلع به اکو ایران می گوید حجم اضافه برداشت ها پس از توئیت همتی 5 هزار میلیارد تومان دیگر نیز افزایش پیدا کرد و  به 110 هزار میلیارد تومان رسیده است. رقم اضافه برداشت ها در ابتدای خرداد ماه 30 هزار میلیارد تومان بود و در این مدت 233 درصد رشد کرده است.

بخشی از دلیل اضافه برداشت به همان نکته ای باز می گردد که بانک مرکزی به آن افتخار می کند؛ افزایش سپرده های دولتی نزد بانک مرکزی.

براساس بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه­‌های توسعه کشور، کلیه حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها، دانشگاه‌های دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، باید نزد بانک مرکزی باشد.

برخی شرکت ها توانسته بودند با دریافت معافیت، حساب های خود را نزد بانک های تجاری نگه دارند اما این معافیت تمدید نشده و این شرکت ها منابع ریالی خود را به بانک مرکزی منتقل کرده اند. این اتفاق موجب شده سپرده های دولت و بخش دولتی نزد بانک مرکزی رشد کند و در مقابل با خروج پول از بانک های تجاری آنها ناچار به اضافه برداشت شده اند.

بانک مرکزی می گوید برآیند این جابجایی به نفع سپرده های دولتی بوده و در واقع قبض اتفاق افتاده. بنابراین رشد اضافه برداشت ها از طریق افزایش سپرده های دولتی خنثی شده است. اما برخی از کارشناسان خروجی آمار کلان که همان رشد پایه پولی است را مبنا قرار داده و اعتقاد دارند حداقل تا پایان آذر که گزارش های رسمی منتشر شده پایه پولی در رشد رکورد زده است و این رکورد اثر خود را در نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم نشان می دهد.

داستان اضافه برداشت و سپرده های دولتی با نتیجه یکسان

روند اضافه برداشت ها نشان می دهد در ماه های گذشته این روند فزاینده بوده و همواره رو به بالا رشد کرده است. این در حالی است که سپرده های دولتی ماهیت نوسانی دارد. در واقع به محض هزینه کرد دولت این منابع به اقتصاد بازمی گردد و می تواند بر ضریب فزاینده و رشد نقدینگی اثر بگذارد. با این حساب برخی کارشناسان مکررا درباره اضافه برداشت ها هشدار می دهند. پدیده ای که ریشه در ناترازی بانک ها دارد. به همین دلیل نیز رشد 9 ماهه پایه پولی در سال 1400 برابر با 37 درصد بوده که در مقایسه با رشد بقیه ادوار 9 ماهه در دهه 90 بالاترین بوده است.

در این افزایش و اضافه برداشت بانک ها، بانک مرکزی معتقد است که این رقم ها کوتاه مدت است و قابلیت کنترلی دارد. البته عملیات بازار باز، به جهت خرید اوراق از سوی بانک مرکزی دارای پشتوانه است اما اضافه برداشت این پشتوانه را نداشته و کنترل آن دشوار تر خواهد بود.

با این وجود، نکته ای که کارشناسان اقتصادی در این زمینه مطرح می کنند این است که روند ریپو نیز در ماه های اخیر مسیری صعودی داشته است و با فشار به بانک مرکزی برای مدیریت نرخ سود بین بانکی در سطح 20 درصد، این روند صعودی ادامه خواهد داشت و این متغیر نیز با تمامی مزایایی که دارد اثر خود را در رشد نقدینگی منعکس می سازد. از دید برخی کارشناسان باید در حوزه مدیریت نقدینگی دولت به بانک مرکزی برای مدیریت نرخ سود اختیار دهد. از سوی دیگر در فروش اوراق به جای فشار به نهادها برای خرید اوراق با انعطاف در نرخ سود جذابیت آن را بالا برد تا خرید داوطلبانه بالا رود. در غیر این صورت روند کنونی ادامه خواهد یافت؛ روندی که موجب تورم سازی و کاهش قدرت خرید مصرف کننده ایرانی می شود.