حمله به شرکت‌های هواپیمایی بدون اشاره به ریشه مشکلات
به گزارش تهران بهشت، تاخیرات، ابطال پروازها، در دسترس نبودن بلیط و ایرادات فنی هواپیماها در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، با توجه رسانه‌ها و دستگاههای نظارتی وارد مرحله جدیدی شده است.
مدیرعامل یک شرکت به دادسرا احضار شده و تذکر دریافت کرده است، مدیرعامل شرکتی دیگر به سازمان بازرسی کل کشور فراخوانده شده و سازمان بازرسی ضمن الزام شرکت به دادن بلیط رایگان به مسافران یک پرواز، در خصوص بازنگری در مجوز پروازهای خارجی آن شرکت هم اعلام نظر کرده است. تقریبا هر نوع تاخیری هم با سرعت در رسانه‌های اجتماعی و سنتی بازتاب داده می‌شود و فشار افکار عمومی بر روی صنعت هواپیمایی به شکل واضحی افزایش یافته است.
در این که باید حقوق مسافران تامین شود هیچ شکی وجود ندارد، در حسن نیت دستگاههای نظارتی و سعی آنها در استیفای حقوق مسافران و افزایش رضایت آنها شبهه‌ای وجود ندارد.
اما این فشارها در شرایطی که ریشه مشکلات در جایی دیگر قرار دارد، هر چند در کوتاه مدت باعث رضایت‌مندی مردم در موارد خاص شود، با توجه به حجم وسیع تبلیغات در خصوص این برخوردها، آثار نگران کننده‌ای را در بر خواهد داشت.
واقعیت این است که تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی خطوط هوایی دلیل ریشه‌ای این رخدادها هستند، هر چند تدبیر و تعهد مدیریت شرکتها نقش مهمی در تنزل این مشکلات دارد، اما این سطح از محدودیت در دسترسی به قطعات و خدمات و مشکلات اقتصادی راه را بر هر مدیر توانمندی دشوار خواهد کرد.
در این تنگناها، معادلات حول دو عامل تعیین کننده حجم عملیات و ایمنی تعریف می‌شوند. تقریبا تنها راه اطمینان از ایمنی، تنظیم حجم عملیات با ایمنی قابل قبول است. یا در مواردی که پرواز ایمن با عدم اطمینان روبرو می‌شود، تدبیر عاقلانه تاخیر پرواز تا فراهم شدن شرایط مطلوب است.
از طرف دیگر یکی از عوامل کلیدی در سوانح هوایی، عنصر فشار است، نیروهای فنی و عملیاتی و مدیریتی هنگامی که تخت فشار قرار بگیرند، عملکرد پایین‌تری را از خود نشان می‌دهند و یا اینکه برای کاهش فشار به نادیده گرفتن برخی الزامات و پذیرفتن ریسک بالاتر می‌شوند.
سانحه سقوط هواپیمای شرکت آسمان در مسیر تهران یاسوج در شرایطی رقم خورد که ابطال پرواز به دلیل شرایط هوای مقصد ایمن‌ترین تصمیم بود، اما اصرار بر رساندن مسافران منجر به هرگز نرسیدن آنها شد. سانحه قبل‌تر از آن یعنی سقوط هواپیمای آنتونوف ۱۴۰، با سوار نکردن چند مسافر و یا حمل نکردن برخی از بارها، به احتمال فراوان رخ نمی‌داد و اگر خلبانان هواپیمای وارسی پروازی سازمان هواپیمایی کشوری اصراری بر انجام پرواز در آن موقع شب نداشتند، هم اکنون در کنار عزیزان خود بودند.
از طرف دیگر، وقتی به دلیل تاخیر، مجوزهای پروازی خارجی شرکتها محدود شود و شرکتها مجاز به فروش بلیط به قیمت اقتصادی در مسیرهای داخلی هم نباشند، نتیجه چیزی جز انباشته شدن مشکلات اقتصادی آنها نخواهد بود و بیم آن می‌رود که مشکلی که پیامد آن محدود به تاخیر بود، افزایش یافته و علاوه بر اضافه شدن تاخیرات، پیامدهای ایمنی هم به همراه داشته باشد.
برای همین است که ایجاد موازنه مطلوب بین وضعیت ایمنی و حجم فعالیت به عهده یک دستگاه گذاشته شده است، زیرا هر نوع اقدام در یک حوزه، پیامدهایی در حوزه دیگر خواهد داشت و در صورتی که دستگاههای نظارتی راسا نسبت به اعمال محدودیتها اقدام کنند یا فشاری واقعی یا روانی برای مدیران و متخصصان صنعت وارد کنند، آنگاه ابزارها و تدابیر سازمان هواپیمایی کشوری برای اطمینان از ایمنی ناکارآمد می‌شود.
در صورتی که یک مهندس فنی، به دلیل احساس فشار از اعتراضات مسافران و یا توبیخ مدیران یک هواپیما را بدون اطمینان کافی ترخیص کند و یا یک تکلیف تعمیراتی را به تاخیر اندازد، اگر یک خلبان به خاطر فشار روانی رسانه‌ها و مسافران در شرایطی که باید مسافران را به ترمینال بازگرداند، پروازش را به مقصد یک فرودگاه با دید پایین آغاز کند و امیدوار باشد که شاید فرجی حاصل شود و اگر مدیری نسبت به انجام یک پرواز تنها به دلیل نگرانی از بابت قولی که همین دیروز به دستگاههای نظارتی داده بود اصرار ورزد، تمام رشته‌های سازمان هواپیمایی کشوری پنبه خواهد شد.
یادمان باشد که بدیهی‌ترین حق مسافر هوایی، حق ایمنی است و ایمنی نیز مقوله‌ای چند وجهی و تأثیرپذیر از عناصر مختلف است.
بهترین کار، تقویت سازمان هواپیمایی کشوری و حمایت از تصمیمات کارشناسی آن در حوزه‌های بازرگانی، اقتصادی، فنی و ایمنی است تا علاوه بر بهبود اوضاع، امکان فراهم آوردن توازن مطلوب بین جنبه‌های مختلف این صنعت را داشته باشد.
بدیهی است که این نوشته نفی کننده حق دستگاههای مختلف برای انجام تکالیف خود و یا عدم احقاق حقوق زایل شده نیست، اما وارد شدن به سیاستگذاری و جابجایی وزن رگولاتوری از سازمان هواپیمایی کشوری به سمت سایر دستگاهها، پیامدهایی به همراه خواهد داشت که مورد علاقه هیچ دستگاه و نهادی در کشور نیست.
انتهای پیام/
ارسال نظر